سالهاست جدایی بودجه کشور از شیرهای نفت به یکی از شعارها و به بیان بهتر آرزوهای دیرینه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است؛ آرزویی که دستیابی به آن امروز در سایه تحریم، جنگ، محاصره اقتصادی و محدودیتهای فزاینده درآمدی به «توفیقی اجباری» تبدیل شده است.
با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۶ به مجلس، دولت در شرایطی باید برای نحوه تأمین هزینههای سال آینده تصمیمگیری کند که بیثباتی سیاسی، تداوم تورم، رکود تولید، محدودیت منابع ارزی، افزایش هزینهها و تبعات اقتصادی جنگ، امکان اتکا به درآمدهای سنتی را دشوارتر کرده است و سازمان برنامه و بودجه از تدوین بودجه سال آینده بر مبنای سناریوهای مختلف ازجمله درآمد صفر نفتی خبر داده؛ سناریویی که به باور مدیران این سازمان میتواند بودجه ۱۴۰۶ را به یکی از دشوارترین بودجههای کشور پس از ملی شدن صنعت نفت تبدیل کند.
در همین راستا بخشنامه بودجه سال آینده با تأکید بر مهار تورم، ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساختها، اشتغالزایی و حمایت از بخش خصوصی، مجموعهای از محدودیتهای هزینهای و اصلاحات ساختاری ازجمله استخدام مشروط، ممنوعیت در خرید خودروهای خارجی، پروژههای جدید، هزینهتراشی و گسترش تعهدات مالی دولت، شناسایی منابع درآمدی تازه، فروش اموال مازاد، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت نقش استانها، شفافسازی تسهیلات بانکی، افزایش پلکانی ۳۵درصدی حقوق کارکنان، پرداخت پاداش تا سقف یک ماه حقوق و مزایا، تدوین ضوابط جدید برای شرکتهای دولتی و تعیین سهم دستگاهها در رشد اقتصادی را پیشبینی کرده است.
امروز در حالی که شاید این پرسش بزرگ مطرح باشد که آیا دولت در سال آینده میتواند در غیاب «یار دیرینه» بودجه کشور یعنی درآمدهای نفتی ضمن جلوگیری از کسری بودجه و استقراض مستقیم از بانک مرکزی، حفظ پرداخت حقوق کارکنان، تعهدات مالی خود و حمایت از بنگاهها را به عمل برساند؟ اقتصاددانان تأکید میکنند این بودجه هرچند فرصتی برای حذف یا کاهش هزینههای زائد و اعمال شفافیت بر دخل و خرج دولت فراهم میآورد، اما از آنجایی که به طور مستقیم بر کسبوکارها، نحوه فعالیت بنگاهها و معیشت مردم تأثیر میگذارد، آنچه تحت عنوان اصلاحات بودجهای متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور در دستور کار قرار میگیرد، باید با توزیع منصفانه بار فشار اقتصادی میان تمام این حوزهها همراه باشد.
بودجه با درآمد واقعی بسته شود نه مطالبه انبساطی
یک اقتصاددان معتقد است بودجه ۱۴۰۶ در شرایط کاهش درآمدهای دولت، محدودیت تجارت خارجی و اختلال در صادرات و واردات، باید بر پایه منابع قابل تحقق و با انضباط مالی تنظیم شود.
به گفته علی قنبری نمیتوان بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد، هزینههای تازه تعریف کرد و تأمین آنها بیپیامد بماند. بر همین اساس دولت ناگزیر است اعتبارات دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی را بازنگری و ارقام بودجه را به سمت سطوح معقول و واقعبینانه هدایت کند.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اختلاف دولت و مجلس بر سر تنظیم بودجه، درخصوص رویکرد نمایندگان برای افزایش اعتبارات و اتخاذ سیاستهای انبساطی انتقاد دارد و معتقد است این تمایل، از تلاش برای پاسخ به مطالبات حوزههای انتخابیه ناشی میشود حال آنکه پرسش اصلی این است منابع تأمین این مخارج از کجا خواهد آمد و وقتی درآمدهای نفتی، مالیاتی و منابع حاصل از عوارض صادرات و واردات محدود شدهاند، افزایش هزینهها بدون پشتوانه درآمدی پایدار، قابل دفاع نیست.
به گفته قنبری سیاست انبساطی تنها زمانی قابل بررسی است که درآمدهای نفتی، مالیاتی یا عوارضی نیز متناسب با آن افزایش یافته باشند. این اقتصاددان تأکید میکند اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی ادامه یابد، بودجه باید بر همین مبنا تدوین شود، نه با فرض افزایش چشمگیر درآمدها، بیآنکه نشانهای از بهبود باشد. از این رو کاهش و کنترل هزینههای دستگاههای حاکمیتی و محدود کردن مخارج غیرضروری باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه افزایش هزینههای دولت در صورت نبود منابع پایدار، کسری بودجه را تشدید میکند و در اقتصاد تورمی، فشار تأمین مالی را بالا میبرد که پیامد آن به قدرت خرید و معیشت خانوارها منتقل میشود.وی اختلاف سلیقهها و تسویهحسابهای جناحی مجلس را مانع بودجهریزی منطقی و تقدم مصلحت اقتصادی بر رقابت سیاسی میداند. به باور او دولت و مجلس باید به جای رقابت بر سر افزایش اعتبارات، درباره مدیریت منابع محدود به تفاهم برسند. از نگاه این اقتصاددان کنترل ریختوپاشها، جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بیپشتوانه و اولویتبندی مخارج، مسیر ضروری انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۶ است و هر افزایش اعتبار باید به منابع مشخص و قابل وصول متکی باشد.
«بایدی» به نام حذف ردیف زائد و مالیاتستانی از معافها
اقتصاددان دیگری هم معتقد است در شرایطی که درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و فعالیت اقتصادی درآمدهای مالیاتی را محدود کرده است، دولت باید کسری بودجه را با اصلاح ساختار مخارج مهار کند، نه خلق پول یا استقراض پرهزینه.
مهدی پازوکی سه منبع تأمین مالی دولت یعنی نفت، مالیات و انتشار اوراق را محدود میداند و تأکید میکند وقتی بخشی از اوراق صرف بازپرداخت بدهیهای گذشته میشود و پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اجتنابناپذیر است، سایر مخارج باید بازنگری شوند.
او خواستار کاهش بودجه نهادها و دستگاههایی است که کارکرد روشنی برای اقتصاد ملی ندارند و حذف ردیفهای غیرضروری نهاد ریاست جمهوری ازجمله مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت و برخی شوراها را پیشنهاد میکند ضمن اینکه معتقد است ادغام دانشگاههای پیام نور استانها با دانشگاههای اصلی همان استان میتواند هزینهها را کاهش دهد و استفاده از امکانات را بهبود بخشد. به گفته این کارشناس اقتصادی، بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و با افزایشی بیش از ۶ برابری در بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، نمایندگان نمیتوانند از یک سو دولت را بابت تورم نقد کنند و از سوی دیگر بر مخارج دستگاهها بیفزایند!
او همچنین بر فروش شفاف ساختمانها و اموال مازاد دولتی و جلوگیری از خلق پول تأکید دارد و بر این باور است بازنگری در خانههای سازمانی هم ضروری است و میتوان از ساکنان این خانهها یک چهارم حقوقشان را بابت این امکانات دریافت کرد.
پازوکی در همین حال بر ضرورت بازنگری در معافیتهای مالیاتی و پرداخت مالیات از سوی همه نهادهای درآمدزا برای توزیع عادلانه فشار مالیاتی در اقتصاد تأکید و با اشاره به رشد نقدینگی بیش از ۵۳درصدی در سال ۱۴۰۵، خاطرنشان میکند: خلق پول برای جبران کسری؛ تورم و افت ارزش پول ملی را تشدید و کمدرآمدها، مستضعفان و حاشیهنشینان را متضرر میکند. بنابراین، حذف مخارج زائد، اصلاح معافیتها و تنظیم هزینهها با منابع واقعی، راه جلوگیری از تشدید فشار معیشتی است.
به باور او دولت باید در حذف هزینههای زائد پیشقدم شود و مخارج جنگی، توجیه مناسبی برای حفظ هزینههای غیرضروری نیست .
تراز صوری، تورم میسازد
اقتصاددان دیگری هم تدوین دقیق بودجه ۱۴۰۶ را منوط به برآورد واقعی درآمدها میداند. از نگاه آلبرت بغزیان دولت نباید برای نمایش تراز درآمد و هزینه، کسری قابل انتظار را پنهان؛ بلکه باید از ابتدا آن را در بودجه درج کند.
به گفته او بودجه سال آینده در شرایط جنگی، سند اداره دولت است نه برنامه توسعه؛ چراکه هزینهها پابرجا، اما کسب درآمد دشوارتر شده است. به باور بغزیان محاسبات بودجهای باید وضعیت سیاسی، مذاکرات، احتمال تداوم تنشها و درآمدها را لحاظ کند و افزایش مخارج باید منبع روشن داشته باشد. بر همین اساس درج صریح کسری بهتر از تراز ظاهری است که دولت را به استقراض از بانک مرکزی و تورم سوق دهد.
این اقتصاددان تأکید میکند اصلاح مدیریت مالی و مهار اضافهبرداشتها ضروری است. به باور او افزایش اسمی مالیات لزوماً نشانه بهبود روند وصول آن نیست؛ بلکه تورم، درآمد اسمی و سود شرکتها را بالا میبرد، بیآنکه فعالیت واقعی آنها گسترش یابد.
وی با بیان اینکه جنگ، فروش نفت و بازگشت منابع را محدود میکند، بر جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد و مجموعهها از شرایط بحرانی بهویژه در ثبت سفارش خودرو و تخصیص ارز واردات تلفن همراه تأکید دارد.
به گفته این اقتصاددان رشد نقدینگی، ناکارآمدی، هزینه جنگ و کاهش فروش نفت، عامل تورماند و دولت باید قیمتها را کنترل کند ضمن اینکه عقبماندگی دستمزدها بهویژه برای کارگران که قدرت چانهزنی کمتری دارند و با افزایش هزینه مواد اولیه آسیب میبینند، باید جبران شود و حمایت از معیشت گروههای آسیبپذیر نباید به کالابرگ یک تا یکونیم میلیون تومانی محدود شود.
۲ سناریو پیش روی کشور و بودجه ۱۴۰۶
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان هم معتقد است بخشنامه ۱۴۰۶ تحریم، تورم، افت قدرت خرید، ناترازی بانکها، محدودیت ارزی و فرسودگی زیرساختها را شناخته، اما راهکار تحقق اهداف مهار تورم، ثبات، بازسازی، اشتغال، حمایت از بخش خصوصی و کاهش هزینهها را ارائه نمیدهد و میزان همراهی بخش خصوصی نیز نامشخص است.
به گفته محمدتقی فیاضی مسئله مهم انعکاس اولویتها در لایحه بودجه است، ضمن اینکه مهار تورم مستلزم بودجه بیکسری و بازسازی زیرساختها هم نیازمند منابع کافی است.
فیاضی با طرح دو سناریو احتمالی پیش روی کشور در ماههای آینده میگوید: تداوم شرایط کنونی یا توقف جنگ و تحریم و گشایش را در پیش داریم. در سناریو نخست، درآمد نفت باید بر مبنای عملکرد واقعی ماههای اخیر بهویژه فروش دو ماه گذشته، برآورد شود، نه شرایط عادی.به گفته این کارشناس اقتصاد کلان، با رشد منفی ۱۰درصدی اقتصاد در سهماهه نخست سال، افزایش چشمگیر مالیات از محل فشار بر تولید واقعبینانه نیست و علاوه بر این فروش اوراق هم باید بر اساس عملکرد واقعی بازار و نه خرید تحمیلی شبکه بانکی پیشبینی شود. به باور او، با تداوم شرایط بحرانی فعلی، تأمین هزینههای جاری دشوار است و پروژههای عمرانی نیز متوقف میشوند یا عقب میافتند. بر این اساس حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و بنگاهها و مهار اخراج کارگران، هدفی واقعبینانه است و در این سناریو بودجه باید انقباضی باشد تا کسری و تورم تشدید نشود.
فیاضی معتقد است در سناریو دوم اما با توقف جنگ و تحریم و بازگشت فروش عادی نفت، منابع ارزی، فعالیت بنگاهها و درآمد مالیاتی افزایش مییابد. بر این اساس پس از تأمین هزینههای ضروری دولت، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، طرحهای عمرانی و رونق تولید هم مجال تأمین مالی پیدا میکنند.





نظر شما